0
فایل پایان نامه دانلود پایان نامه ها با موضوع کرامت انسانی در اسناد بین المللی

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی

در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی  می باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی

اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است.

قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.[۱]

پایان نامه ها

یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.

مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است بنابراین در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی گردیده است در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.

همچنین اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است، احترام به کرامت انسانی افراد در حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاً در فرآیند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.

یکی دیگر از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی حق بهره مندی شهروندان از دادرسی عادلانه و منصفانه است این حق که یکی از حقوق بنیادین بشر است در بسیاری از اسناد بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای خصوصاً بند یک ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۳] پیش بینی گردیده است.

یکی دیگر از آثار و لوازم اصل احترام به کرامت انسانی ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان در حقوق کیفری است. این اصل به این معناسی که هیچ شناختی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد از انسان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. با همه انسانها باید به صورت برابر و به عنوان عنایت با لذات رفتار کرد هرگاه در فرآیند کیفری ابتکار عمل از انسان بزهکار و یا بزه دیده سلب شود و از وجود آنان صرفاً به عنوان یک موضوع و وسیله برای رسیدن به اهدافی مثل پیشگیری عمومی، حفظ نظام اجتماعی و اقتدار حکومت و یا تکمیل دلایل بزهکاری استفاده شود و ظرفیتها و استعدادها و قابلیتهای انسانی آنان به فراموشی سپرده شود و به طور کلی در جریان دعوی کیفری برخوردی مکانیکی با آنان شود در این صورت است که نگرش ابزاری به انسان و یا ابزار انگاری وی جلوه ها و نمودهای خارجی خود را به منصه ظهور می رساند.

[۱] – همان، ص ۱۷۹

[۲]-  بند ۱ ماده ۱۴کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستری برابرند؛ هرکس حق دارد دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف که مطابق با قانون تشکیل شده رسیدگی می شود. آن دادگاه در مورد حقانیت اتهامات جزائی او با اختلافات راجع به حقوق و الزامات حقوق مدنی اتخاذ تصمیم نماید.

[۳] –  بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: هرکس در موارد تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات مدنی او و یا هر اتهام کیفری علیه وی، حق داشتن یک جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده با سند داراست.

 

 

0
فروش اینترنتی فایل پایان نامه کرامت انسانی در اسناد بین المللی

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی

در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی  می باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی

اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است.

قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.[۱]

یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.

مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است بنابراین در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی گردیده است در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.

همچنین اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است، احترام به کرامت انسانی افراد در حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاً در فرآیند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.

یکی دیگر از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی حق بهره مندی شهروندان از دادرسی عادلانه و منصفانه است این حق که یکی از حقوق بنیادین بشر است در بسیاری از اسناد بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای خصوصاً بند یک ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۳] پیش بینی گردیده است.

یکی دیگر از آثار و لوازم اصل احترام به کرامت انسانی ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان در حقوق کیفری است. این اصل به این معناسی که هیچ شناختی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد از انسان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. با همه انسانها باید به صورت برابر و به عنوان عنایت با لذات رفتار کرد هرگاه در فرآیند کیفری ابتکار عمل از انسان بزهکار و یا بزه دیده سلب شود و از وجود آنان صرفاً به عنوان یک موضوع و وسیله برای رسیدن به اهدافی مثل پیشگیری عمومی، حفظ نظام اجتماعی و اقتدار حکومت و یا تکمیل دلایل بزهکاری استفاده شود و ظرفیتها و استعدادها و قابلیتهای انسانی آنان به فراموشی سپرده شود و به طور کلی در جریان دعوی کیفری برخوردی مکانیکی با آنان شود در این صورت است که نگرش ابزاری به انسان و یا ابزار انگاری وی جلوه ها و نمودهای خارجی خود را به منصه ظهور می رساند.

[۱] – همان، ص ۱۷۹

[۲]-  بند ۱ ماده ۱۴کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستری برابرند؛ هرکس حق دارد دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف که مطابق با قانون تشکیل شده رسیدگی می شود. آن دادگاه در مورد حقانیت اتهامات جزائی او با اختلافات راجع به حقوق و الزامات حقوق مدنی اتخاذ تصمیم نماید.

[۳] –  بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: هرکس در موارد تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات مدنی او و یا هر اتهام کیفری علیه وی، حق داشتن یک جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده با سند داراست.

 

 

0
نگارش پایان نامه – عدالت ترمیمی و کاهش آمار کیفری و امنیت قضایی

چکیده

از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.

لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.

نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.

به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد.

 

کلیدواژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده،میانجی گری، نشست

مقدمه

 

نظام عدالت کیفری چه در قدیم و چه در دوران امروزی تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله بود که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.

جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد صلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم.

در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت       می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.

اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود ۲۵ سال می گذرد، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحا به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است.

عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرآیند رسیدگی ترمیمی نیست.

در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.

به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:

الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:

اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟

ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟

ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟

ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:

  • اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.
  • عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.
  • بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.

پ: هدف از انجام این تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.

ت: روش تحقیق:

روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد.

د: انگیزه انتخاب موضوع:

انگیزه انتخاب موضوع را می توان در قسمت بیان کرد اول این که بنده به موضوعات جرم شناسی علاقه فراوان دارم و عدالت ترمیمی نوعی بحث در باب جرم شناسی می باشد و ثانیاً بنده از آنجایی که که شغل قضایی دارم مناسب دیده ام که در ارتقای حرفه خودم تحقیقی را انجام دهم.

ذ: توجیه پلان:

تحقیق مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است، از آنجایی که عدالت ترمیمی در راستای بازتوانی بزهکار به جامعه فعالیت می کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد می باشد در بخش اول این تحقیق به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی و دادرسی عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعریف عدالت ترمیمی و آثار و روشهای آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضایی و نقش سلبی و ایجاب عدالت ترمیمی در امنیت قضایی پرداخته ام.

فهرست :

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه. ۵

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. ۶

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. ۱۳

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. ۱۳

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. ۱۵

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه. ۱۹

مبحث اول: دادرسی عادلانه. ۱۹

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : ۱۹

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: ۲۲

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. ۲۵

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. ۲۵

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ۲۶

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. ۲۷

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. ۲۸

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی.. ۳۰

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. ۳۰

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. ۳۱

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۳۶

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. ۴۱

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. ۴۲

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۴۵

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری.. ۴۹

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی.. ۵۰

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. ۵۰

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. ۵۵

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک… ۶۰

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱

گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱

گفتار دوم: نشست.. ۷۴

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۲

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷

۱-تفاوت در هدف: ۸۷

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵

گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. ۱۰۲

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی.. ۱۳۳

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه. ۱۳۴

مبحث اول: تعریف امنیت.. ۱۳۴

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. ۱۳۵

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. ۱۳۹

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن. ۱۴۶

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. ۱۴۶

گفتار اول: استقلال قضایی.. ۱۴۶

گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. ۱۴۷

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. ۱۴۸

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. ۱۴۹

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. ۱۵۱

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده ۱۵۲

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. ۱۵۵

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. ۱۵۵

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. ۱۵۷

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) ۱۵۷

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۵

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۷

نتیجه گیری.. ۱۶۹

پیشنهادات.. ۱۷۱

منابع و مآخذ. ۱۷۳