قانون بودجـه سال 1390 كل كشـور

خبرگزاری فارس: قانون بودجه 508 هزار میلیارد تومانی سال 90 اول خرداد ماه از سوی احمدی نژاد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متن کامل قانون بودجه سال 1390 کل کشور مشتمل بر ماده واحده و یکصد و سی و شش بند و شصت و شش جز و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

قوانين بودجه سنواتي كل كشور
  لايحه بودجه سال 1390 كل كشور
    ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

    پيوست شماره 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
    پيوست شماره 2 - درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
    پيوست شماره 3 - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
    پيوست شماره 4 - اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برنامه


  قانون بودجه سال 1389 كل كشور
    ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

    پيوست شماره 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
    پيوست شماره 2 - درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
    پيوست شماره 3 - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
    پيوست شماره 4 - اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برنامه

  قانون بودجه سال 1388 كل كشور
    ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه
    پيوست شماره 1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
    پيوست شماره 2 - درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
    پيوست شماره 3 - بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
    پيوست شماره 4 - اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برتامه

  قانون بودجه سال 1387 كل كشور
   ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه
   پيوست شماره 1- اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
   پيوست شماره 2- درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
   پيوست شماره 3- بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

قانون بودجـه سال 1390 كل كشـور

قانون بودجـه سال 1390 كل كشـور كه در جلسه علني روز دوشـنبه مورخ نوزدهـم ارديبهـشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجـلس شوراي اسـلامي تصـويب و در تاريخ 20/ 2/ 1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 11005/ 506 مورخ 24/ 2/ 1390 مجلس شوراي اسلامي  جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.

۱۳۹۰/۲/۲۴

            قانون بودجه سال 1390 كل كشور   شماره11005/506                                              

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       عطف به نامه‌‌ شماره 228998 مورخ 1/ 12/ 1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 19/ 2/ 1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

 

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

شماره38794                                                        1/3/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

       قانون بودجـه سال 1390 كل كشـور كه در جلسه علني روز دوشـنبه مورخ نوزدهـم ارديبهـشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجـلس شوراي اسـلامي تصـويب و در تاريخ 20/ 2/ 1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 11005/ 506 مورخ 24/ 2/ 1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

 

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

 

قانون بودجه سال 1390 كل كشور

 

       ماده واحده ـ بودجه سال1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (5.083.938.729.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (5.083.938.729.000.000)ريال به شرح زير است:

       الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد و يكصد و يازده ميليون (1.697.225.111.000.000) ريال شامل:

       الف 1ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادميليارد و نود و يك ميليون (1.545.870.091.000.000) ريال

       الف 2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه و يك هزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و بيست ميليون (151.355.020.000.000)ريال

       ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (3.550.656.365.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (3.550.656.365.000.000)ريال

       1ـ

       الف ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت ازطريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي يادشده ازجمله بازپرداخت تسهيلات بيع‌متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به‌ميزان چهارده و نيم درصد(5/14%) (شامل ده‌درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها به ‌عنوان سهم آن شركت به‌منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به‌شرح مقررات اين بند با دولت

(خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال1358 كل كشور مصوب27/ 5/ 1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

       قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها نود و پنج درصد(95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل‌تسويه است و تسويه نهائي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

       ب ـ وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند بلافاصله به‌طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين‌بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه به‌ترتيب چهارده و نيم درصد (5/ 14%) سهم وزارت نفت ازطريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل و بيست درصد(20%) سهم صندوق توسعة ملي را به حسابهاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (53.000.000.000)دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره(5) اين قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند(2) اين قانون و اعمال تبصره‌هاي آن به حساب ذخيره ارزي واريزنمايد.

       تبصره1ـ سهم وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جزء در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.

       تبصره2ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است بيست درصد(20%) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده مي‌كنند و بيست درصد(20%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.

       تبصره3ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

       پ ـ وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) اين بند(سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

       مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (به‌جز واردات) و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه‌حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

       ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت ازجمله طرحهاي بيع متقابل كه به‌موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) به‌عهده شركتهاي يادشده است.

       ث ـ وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي ازمحل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به‌تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص‌يافته و هزينه‌شده به‌همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هريك از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع يادشده در تبصره(3) جزء (ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل هشتاد و پنج‌هزار ميليارد (85.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.

       تبصره1ـ درصورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سقف هشتاد و پنج هزار ميليارد (85.000.000.000.000) ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را ازمحل صرفه‌جويي در موارد مربوط در بودجه كل كشور، تأمين نمايد.

       تبصره2ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كلية پرداختهاي قانوني حسب‌مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع‌عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي‌شود.

       ج ـ آيين‌نامة اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه‌حساب خزانه‌داري كل‌كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهاي پيش‌بيني‌شده شامل ردّ ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (درصورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي ازطرف دولت با شركتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعملهاي حسابداري لازم به‌نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاههاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود.

       چ ـ دراجراي مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب‌1/6/1366 شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كلية درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه ازطريق خزانه‌داري كل كشور به‌نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود، واريز شود.

       ح ـ وزارت نفت موظف است ازطريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تيرماه سال 1390 و كلية تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

       خ ـ واردات فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين‌المللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم ازجمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با درنظرگرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زيرساختهاي موجود با وزارت نفت است.

       د ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه‌ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.

       ذ ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته و تابعه اجازه داده مي‌شود با وثيقه گرفتن كل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانكهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.

       ر ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده مي‌شود را برمبناء يك سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه‌شده تحويلي به صنايع، صرف طرحهاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمايد.

       2ـ از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند(1) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد:

       الف ـ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي

       ب ـ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اهداف بند«ب» ماده«34» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)

       پ ـ يكصد ميليون (100.000.000) دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات

       ت ـ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز

       ث ـ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي و ريز‌گردهاي استانها و حفظ و احياء درياچه‌ها و تالابهاي كشور

       ج ـ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات

       چ ـ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي و كمك به صيد و پرورش ميگو و روشهاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مداربسته

       ح ـ يك ميليارد(1.000.000.000) دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوريهاي نوين

       خ ـ پانصدميليون (500.000.000) دلار بابت تضمينهاي ماده(62) قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين پانزده درصد (15%) پيش‌پرداخت موضوع ماده مذكور

       د ـ شصت و دو ميليون (62.000.000) دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي

ذ ـ دويست ميليون (200.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي

ر ـ پانصد ميليون (500.000.000) دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم براساس شاخص محروميت

تبصره1ـ مازاد درآمد حاصـله از اين بند به نسبت، پس از ماه‌چهارم، هر ماهه به صورت يك ‌دوازدهم (       )پرداخت مي‌شود.

تبصره2ـ اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء اين بند اولويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هرماهه حداقل به ميزان يك دوازدهم (       )علاوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگذار نمايد.

3ـ افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز است.

4ـ وزارت راه و ترابري‌ (سازمان بنادر و دريا نوردي) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور صرف  احداث موج‌شكن‌ بنادر كوچك در سواحل جنوب كشور نمايد.

5 ـ به‌منظور تسريع در احداث آب‌بندانها و احداث، تجهيز و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاونيهاي توليدي، تشكل هاي آب بران و شركتهاي سهامي زراعي، به دستگاههاي اجرائي ملي و استاني پروژه‌هاي مذكور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.

تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.

6 ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه صددرصد(100%) تخصيص‌مي‌يابد و پرداخت مي‌گردد.

7ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است معادل دو درصد(2%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع رديف 108500 را جهت صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك مناطق جنگي، محروم و كمتر توسعه‌يافته هزينه نمايد.

8 ـ ده درصد (10%) اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/ 11/ 1380و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 25/ 10/ 1386 معادل مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000)ريال به نسبت چهل درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاهها و انبارها و ساختمانهاي ستادي و اجرائي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذكور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به‌مصرف برسد. اين اعتبار صددرصد (100%) تخصيص‌يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

9ـ مازاد درآمدهاي درآمد ـ هزينه دستگاههاي اجرائي ملي از سقف رقم پيش‌بيني شده در اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال براي طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي خاتمه سال 1390 با اولويت دستگاههاي مربوطه با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قابل هزينه است.

10ـ دستگاه‌هاي اجرائي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين‌شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره40152000 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايند.

11ـ حداقل سه‌ درصد (3%) اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني جهت تكميل زيرساخت شهركهاي صنعتي ـ دولتي همان استان با اولويت مناطق غيربرخوردار آن اختصاص ‌مي‌يابد. استانها موظفند در هر مرحله از تخصيص، سهم موضوع اين بند را اختصاص دهند.

12ـ سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك ‌دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي از ده ‌ميليون (10.000.000) ريال به يكصد‌ ميليون (100.000.000) ريال اصلاح مي‌شود.

13ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مكلف است يك درصد(1%) از اعتبارات تملك دارايي استاني را به‌منظور احداث و توسعة پايگاهها و حوزه مقاومت بسيج پيش‌بيني نمايد.

14ـ كميته‌هاي برنامه‌‌ريزي شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد(8%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان را به طراحي و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند. تخصيص اعتبارات يادشده بايد به‌ميزان صددرصد (100%) صورت گيرد.

15ـ در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/ 12/ 1389، خزانه‌داري كل كشور مكلف است با توجه به مكان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به واريز سهم هريك از شهرداريها و دهياريها و ساير دستگاههاي ذي‌نفع براساس قانون فوق به‌ترتيب به حساب شهرداريها و استانداريهاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياريهاي استان و حساب ساير دستگاههاي ذي‌نفع اقدام نمايد.

16ـ به هـيأت امناء صندوق توسعة ملي اجـازه داده مي‌شـود ده درصد (10%) از منابع صندوق توسعة ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي به‌صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.

17ـ به‌منظور ارتقاء بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرحهايي كه ازطريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعة اسلامي تأمين ‌مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصدي (100%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذكور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.

18ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي از محل وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي مذكور اختصاص دهد.

19ـ دراجراي بندهاي(1) و (3) ماده(28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/ 3/ 1387:

الف ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.

ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.

20ـ در اجراي ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند (د) ماده(85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است. همچنين به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين پيش پرداخت ريالي و ارزي طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.

21ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1390 به‌ميزان سي ميليارد (30.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.

22ـ حداقل مبلغ دو ميليارد(2.000.000.000) دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت گردد.

شهرداريها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرحها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمايند.

23ـ در اجراي ماده(33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/ 4/ 1389 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ازطريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي به قيمت تضميني تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي بانكها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.

شركت بازرگاني دولتي موظف است با رعايت ماده(110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأييد شوراي اقتصاد نسبت به خريد گندم با تقاضاي خريد ازسوي كشاورزان يا گندم خريداري‌نشده توسط بخش خصوصي با تقاضاي كشاورز و با قيمت‌تضميني اقدام نمايد و با احتساب هزينه‌هاي‌تبعي دراختيار بخش خصوصي و كارخانجات‌آرد قراردهد.

24ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را دراختيار بانك مسكن قرار دهد تا براي پرداخت تسهيلات جهت احداث منازل مسكوني كاركنان دستگاههاي داراي رديف در قانون بودجه سال 1390 كل‌كشور اقدام نمايد.

25ـ كليه بانكها موظفند تا پايان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1389 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي 310603 واريز نمايند.

معـادل درآمدهاي واريزي به نسبت پنجاه درصد (50%) براي طرحهاي فصل آب و پنجاه درصد (50%) براي اجراي طرحهاي توسعه و تبديل زمينهاي شيب‌دار به باغات مثمر به‌ ويژه زيتون، توسعة عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگلكاري و احياء جنگلها و توسعة عمليات آب و خاك كشاورزي در فصل كشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص مي‌يابد.

اعتبار اين رديف به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به سرجمـع اعتبارات طرحهاي امـور يادشده مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون اضافه مي‌شود.

26ـ بانكهاي عامل موظفند به‌ازاء پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

27ـ بانكهاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به‌عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرحها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي‌باشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسؤوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

28ـ به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود با تأييد هيأت مديره بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيدشده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يكبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي‌شود كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه‌حساب كامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود.

چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال خود، از ساير اموال‌ منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانكها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضائي اقدام نمايند.

29ـ به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي‌هزار ميليارد ‌(30.000.000.000.000) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج‌سال است. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت‌نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط است و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.

30ـ كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده مي‌شود.

31ـ دولت مكلف است بدهي خود به بانكهايي كه حداقل پنجاه‌درصد (50%) سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 ازمحل سهام دولت در شركتها به بانك طلبكار يا شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره‌شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد. مطالبات بانكهاي دولتي از دولت نيز ازمحل واگذاري سهام و يا ازمحل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي‌شود.

32ـ دولت موظف است مجتمع‌هاي دستگاههاي اجرائي در استانهاي ساحلي شمال و جنوب كشور را كه تا تصويب اين قانون كاربري رفاهي دارند، به‌فروش رساند.

صددرصد (100%) درآمد حاصل، پس از واريز به خزانه با رعايت قوانين و مقررات از طريق استانداري استانهاي ساحلي صرف ساماندهي، بهسازي و خدمات رفاهي و فرهنگي براي گردشگران مي‌شود.

33ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ هشتادهزارميليارد (80.000.000.000.000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و داراييها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوقهاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شركتهاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قرارداد واگذار نمايد.

اموال و سهام فوق‌الذكر بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرائي و دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ مي‌گردد، منتقل مي‌شود.

34ـ به دولت اجازه داده مي‌شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركتهاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال در قالب كمكهاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساختهاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين‌نامة مصوب به ‌مصرف برسد.

35ـ به دولت اجازه داده مي‌شود:

الف ـ بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرفهاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه‌تمام و خاتمه‌يافته، حداكثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.

ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يكهزار ميليارد(1.000.000.000.000)ريال به خزانه واريز و به‌طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.

پ ـ نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصله تا مبلغ پنج‌هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.

ت ـ ماده(29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) اين بند، موقوف‌الاجراء است.

36ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.

37ـ به‌منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهاي مختلف ازقبيل واگذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي براي تأمين منابع مالي اين‌گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام نمايند.

38ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود:

الف ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف‌(210204) جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد(100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000) جدول شماره(9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور نمايند.

پنج درصد (5%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه مي‌شود.

ب ـ به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 اجازه داده مي‌شود اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صددرصد(100%) آن را صرف بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند.

تبصره ـ مصارف واگذاريهاي وزارت جهادكشاورزي مي‌تواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد.

39ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف ‌(310802) جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) رديف106000 جدول شماره (8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.

40ـ

الف ـ در اجراي ماده(3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال‌1389 واگذار نشده‌اند پيوست شماره(1) و بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده پيوست شماره(2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصـريح نام را متناسب با منابع رديف310500 به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسـناد مالكيتي بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصـادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) تحويل  نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه است. عدم تحويل به‌موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.

ب ـ به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي واگذارشده به‌صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسـنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

پ ـ در اجراي ماده(18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي‌ (رئيس مجمع)، معاون ‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزير ذي‌ربط و با حضور رئيس‌سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق‌الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.

مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاء قبلي اقدام مي‌نمايند.

از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.

سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غيرجاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.

در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(6) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.

اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي‌شود.

استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.

آيين‌نامه تشويق اعضاء هيأت‌مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير‌ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ت ـ ماليات حقوق كاركنان شركتهاي دولتي واگذار شده در طول سال 1390 (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.

41ـ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود درصورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب 1/ 6/ 1388 از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول ازجمله پادگانها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند.

42ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (1) و (2) واگذاري سهام شركتها، درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.

43ـ سازمان خصوصي‌سازي به‌منظور تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري موضوع رديفهاي 310506، 310507، 310508، 310509  و 310510 موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركتهاي دولتي و تأمين منابع رديفهاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسويه نمايد و در غير اين‌صورت مستقيماً بابت ردّ ديون، تعهدات و بدهيهاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام به دستگاههاي طلبكار اقدام نمايد. تأييد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونت‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) صورت مي‌پذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويه‌حساب است.

44ـ وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران(ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد(3.300.000.000.000) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا بنگاهها به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.

45ـ بدهي شركتهاي واگذار شده‌(به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها‌ قبل از واگذاري ‌مستهلك مي‌شود. در مورد بدهي‌هاي معوق و حال‌شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت بر اساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي طبق دستورالعملي كه به‌پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز مي‌گردد.

46ـ در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب 15/10/1388

الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده (11) قانون مزبور را به ماده (7) آن اضافه كند. همچنين سهم ماده(8) با رعايت ماده(14) قانون مذكور حداقل بيست‌درصد(20%) تعيين ميگردد. براين اساس مبالغ موضوع اين حكم به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف1ـ كل درآمد حاصله پانصد و چهل‌هزار ميليارد(540.000.000.000.000)ريال شامل پانصدهزارميليارد(500.000.000.000.000)ريال در بودجه شركتها و چهل‌هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال در بودجه عمومي دولت

الف2ـ سهم خانوار و دولت موضوع مواد(7) و (11) قانون مذكور و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي چهارصدهزارميليارد(400.000.000.000.000)ريال

الف3ـ سهم توليـد موضوع ماده (8) قانـون مزبور مبلغ يكصـد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال

ب ـ دولت نمي‌تواند قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از بيست‌درصد (20%) نسبت به سال 1389 افزايش دهد.

پ ـ اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به‌جز يارانه‌هاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است.

ت ـ در اجراي تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت مكلف است قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي را حداكثر شصت و پنج درصد (65%) سبد صادراتي (بدون هزينه انتقال) و ساير خوراكهاي واحدهاي پتروشيمي را بدون هزينه‌هاي حمل و بارگيري بين هشتاد و پنج‌درصد(85%)‌ تا نود و پنج‌درصد(95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي، تعيين نمايد.

47ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريـت خدمات كشوري به حـسابهاي معرفي‌شـده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذي‌نفعان مربوطه تقسيم گردد.

تبصره ـ ماليات و عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي پس از واريز به خزانه‌داري ‌كل كشور به‌طور مستقيم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد.

48ـ

الف ـ به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري اجازه داده مي‌شود تا سقف دويست‌هزارميليارد (200.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر نمايند.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشاركت مورداشاره توسط بانكهاي عامل تضمين مي‌گردد.

ب ـ به شركتهاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايند.

پ ـ به وزارت نيرو ازطريق شركتهاي تابعه و وابستة ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به‌منظور تكميل طرح‌هاي آبهاي مرزي و مشترك مندرج در برنامه 40204 پيوست شماره(1) تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايد.

49ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست‌ هزارميليارد (20.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي پروژه‌هاي بخشهاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد. نحوة توزيع منابع حاصل بين بخشها و پروژه‌هاي مختلف با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين مي‌گردد.

50 ـ به شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آن اجازه داده‌مي‌شود به‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداريها منتشر نمايند. ميزان سپرده بانك مركزي و بانك عامل حداكثر پنج‌درصد (5%) است كه در حساب كوتاه مدت سپرده‌گذاري مي‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ شهرداريهايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 1389 به بانك مركزي تحويل داده‌اند مي‌تـوانند از محل اعتبارات اوراق مـشاركت باقـي مانده سـال 1389 استفاده نمايند.

51 ـ به شهـرداريها اجازه داده مي‌شـود تا مـبلغ شـانزده هـزار ميلـيارد (16.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره (1) اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداريها منتشر كنند.

52 ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به استثناء دانشجويان و طلاب، اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال 1389 با اتباع ايراني ازدواج نموده‌اند، به شرح ذيل افزايش مي يابد:

الف ـ صدور و تمديد پروانه اقامت يكساله از يك ‌ميليون (1.000.000) ريال به يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال

ب ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال به دو ميليون و پانصد هزار (2.500.000) ريال

پ ـ تمديد رواديد تا سي روز از دويست هزار (200.000) ريال به سيصد هزار (300.000)ريال

ت ـ تمـديد رواديد از سـي روز تا نود روز از چـهارصد هزار (400.000) ريال به هفتصد هزار (700.000) ريال

ث ـ خروج و مراجعت و رواديد خروج از يكصد هزار (100.000) ريال به دويست ‌هزار (200.000) ريال

ج ـ ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت و تابعيت در تابعيت پدر از يكصدهزار (100.000) ريال به دويست هزار (200.000) ريال

چ ـ ساير خـدمات صدور پروانه ازدواج مـرد خارجي با زن ايـراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال

صد در صد (100%) درآمد حاصـله، پـس از واريز به خـزانه به رديـف 106000 نيروي انتظامي با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد.

53 ـ عوارض خروج مسافراز كشور به‌استثناء سفرهاي زيارتي حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عاليات و افرادي كه معاف از پرداخت بوده‌اند ده‌درصد(10%) نسبت به سال‌1389 افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به خزانه تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال به « تشويق گردشگري داخلي»، « جذب گردشگران ورودي به كشور»، « تعمير، حـفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي» و « حمايت از صادرات صنايع دستي» اختصاص مي‌يابد.

54 ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بيست درصد(20%) افزايش مي‌يابد.

تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال پنجاه درصد(50%) افراد بزرگسال تعيين مي‌گردد.

پنجاه درصد(50%) وجوه واريزي، از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.

55 ـ به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط و نيرو اجازه داده مي‌شود هر دوماه به ترتيب مبلغ پانصد (500) ريال و دويست و پنجاه (250) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك‌هزار (1.000) ريال و پانصد(500) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص‌عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

56 ـ دولت مكلف است مبلغ هفتصد(700)ريال از هركيلوگرم اقلام وارداتي ذيل فصول(7) و (8)‌ مقررات صادرات و واردات دريافت نمايد.

57 ـ وزارت بازرگاني مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ريال و گوشت مرغ مبلغ يك هزار (1000) ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.

از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000)ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و نيل به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي‌گيرد.

58 ـ به استناد بند « ب» ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض براي صادرات انواع مواد معدني و نيمه فرآوري‌شده مانند سنگ آهن و كنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌هاي تزئيني و كنسانتره كاني‌هاي فلزي ممنوع است.

59 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود:

الف ـ براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به‌ازاي هر ده هزار(10.000) ريال يك هزار و پانصد (1.500) ريال

ب ـ براي هزينه تفكيك موضوع ماده(150) الحاقي مصوب 18/ 10/ 1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار(10.000) ريال، پانصد(500) ريال

پ ـ براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به‌ازاي هر سند و املاك جاري به‌ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي ازطريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار(80.000)ريال

ت ـ به‌ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) دويست هزار(200.000) ريال و واگذاري نقشه حدنگاري(كاداستر) به‌ صورت يكپارچه به‌ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

از وجوه واريزي تا مبلغ دويست و هفتاد و سه ميليارد (273.000.000.000)ريال به عنوان درآمد اختصاصي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و باقيمانده براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.

60 ـ اجازه داده مي‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غيركيفري مالي در محاكم قضائي مبلغ چهل هزار(40.000) ريال علاوه بر هزينة دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضائي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شود.

افراد ناتوان مالي به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات و اعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانيان قرار مي‌گيرد.

61 ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مجاز است از تمامي كارآموزان شركت‌كننده در دوره‌هاي آموزشي مبلغ بيست هزار (20.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

62 ـ به منـظور نگـهداري و بهسازي و تجهيز فرودگـاههاي كوچك و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (48) قانون ماليـات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معـين مصـوب 28/ 12/ 1373 از هفـتاد هزار (70.000) ريال به دويست‌وپنجاه هزار (250.000)ريال افزايش مي‌يابد. منابع حاصله در اختيار شركت فرودگاههاي كشور قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هزينه نمايد.

63 ـ يك درصد(1%) از قيمت فروش هر بليط شركتهاي هواپيمايي ايراني پس از واريز به خزانه براي امنيت پرواز و حفاظت از فرودگاههاي كل كشور هزينه گردد.

64 ـ بابت معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت اول صد هزار (100.000) ريال و براي نوبت هاي بعدي يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال أخذ و به خزانه واريز مي‌شود.

معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

65 ـ شش‌ ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شـدن اين قانون، در صـورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمة ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 1389 بخشيده مي‌شود. پنجاه‌درصد (50%) از درآمد حاصل پس از واريز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال بابت ارتقاء توان ناجا در كنترل فضاي مجازي، توسعة ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگي ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد.

66 ـ هزينه مصرفي به ميزان متوسط مصرف سال 1389 و حق‌انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها و دارالقرآنهاي روستايي رايگان است.

67 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابه‌التفاوت ريالي حاصل از فروش ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف 210101 و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

68 ـ به‌منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل رديف110004 دراختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار مي‌گيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غيردولتي كه براي ارزيابي و جذب سرمايه خارجي فعاليت مي‌كنند، متناسب با سرمايه جذب‌شده به‌صورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت و به هزينه قطعي منظور كند.

آيين‌نامة اجرائي اين بند با ‌پيشنهاد سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و ظرف دو ماه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

69 ـ به موارد مستثني‌شده از حكم ممنوعيت ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 « مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاداقامه نماز، بنياد بيماريهاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانونهاي فرهنگي بسيج، هيأتهاي ورزشي، امامزاده‌ها، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيأتهاي مذهبي و پاركهاي علمي و فناوري» نيز اضافه مي‌شود.

70ـ تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و ذي‌حسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينه‌اي، تملك ‌دارايي‌ سرمايه‌اي، تملك دارايي مالي و كمكها را مطابق رديفهاي مربوط در جداول اين قانون و پيوستهاي آن در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ايجاد مي‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغي آن معاونت وارد كنند.

وزارت اموراقتصادي و دارايي(خزانه داري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذي‌حسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق‌الذكر، آموزش و راهبري عوامل ذي‌ربط را انجام دهد.

دولت موظف است هرچهار ماه يك بار خلاصه گزارش عملكرد دستگاهها و دارندگان رديف موضوع اين بند را به كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

71ـ به‌منظور وصول مالياتهاي مستقيم معوق و باقيمانده تجميع عوارض، مطالبات دولتي موضوع ماده(48) قانون محاسبات عمومي كه منطبق با مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 قابل وصول است، ازجمله احكام قوانين موضوعه حكم مواد(186)، (202) و (231) قانون مالياتهاي مستقيم و (122) قانون‌ برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش پيشرفت وصول اين‌قبيل مطالبات را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم(90) گزارش نمايد.

تبصره1ـ حكم اين ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصويب اين قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصي‌سازي كه تنها از بابت واگذاري بنگاههاي قابل واگذاري كه منطبق بر قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار گرديده و برابر احكام قطعي قضائي لازم‌الاجراء مي‌باشد نيز جاري است.

تبصره2ـ دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم در جهت ارائه راهكارهاي مبارزه با فرار مالياتي، وصول معوقات، بهره‌مندي از نيروهاي خبره و مطلع مالياتي و تجهيز و آموزش ايشان را به‌عمل آورده به‌نحوي كه ظرفيتهاي قانوني و خلأهاي موجود مشخص و گزارش پيشرفت هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم (90) مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.

72ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي را براي سال 1391 همراه لايحه بودجه سال مذكور بياورد. گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.

73ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي با رعايت ماده(76) قانون محاسبات عمومي كشور در بانكهاي دولتي اقدام نمايد.

74ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

75ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشورمي‌باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، « مدير امور مالي شركت» حكم« ذي‌حساب شركت» موضوع ماده(31) و قسمت اخير ماده(76) قانون يادشده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

76ـ در صورت عدم اجراي ماده(44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورتهاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري‌كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.

77ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي‌ربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند.

78ـ

الف ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/ 2/ 1371 براي سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار (58.200.000)ريال در سال تعيين مي‌شود.

ب ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن‌كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناء محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

پ ـ شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق‌الذكر براي مشاغل وسائط نقليه در عملكرد سالهاي 1389 و 1390 الزامي نيست.

79ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات‌كشوري به كاركنان و مديران خود در سال‌1390 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداء سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1390 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظورشده در بودجه سال 1390 شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، ممنوع است. درمواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداختها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي‌عالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.

تبصره ـ عضويت كاركنان دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/ 10/ 1373 در هيأت مديره شركتهاي دولتي يا شركتهاي وابسته و تابعة شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌صورت موظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است. از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون عضويت كساني كه مأمور نيستند لغو مي‌شود. عضويت كليه افراد به استثناء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات در شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است. حقوق و مزايا و هر گونه وجهي كه اعضاء شوراي رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون دريافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.

80 ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده درصد(10%) هر يك از رديفهاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران در سقف بودجه هزينه‌اي و مالي مجاز است.

81 ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.

82 ـ دولت موظف است بابت حقوق، ردّ ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي « لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران» و « طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و « قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389»، و كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد. واگذاري سهام يا اموال مشروط به رضايت طرف دريافت ‌كننده است.

83 ـ با رعايت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزاياي كليه مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال 1389 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين مي‌شود و هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون يادشده در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده باستثناء افزايش ناشي از ارتقاء شغلي اعم از ارتقاء پست‌سازماني يا تحصيلات و فوق‌العاده خاص كاركنان شركتهاي دولتي ممنوع است.

84 ـ در كليه دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.

85 ـ به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به استثناء وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان خردادماه سال 1390 اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي پرسنلي اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان يادشده را به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرائي اين بند معين مي‌شود از سقف اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان « وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي» اضافه نمايد. موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آيين‌نامه ياد شده معين مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

86 ـ به‌منظور ساماندهي و پرداخت به‌موقع كمك عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده مي‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذكور با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از بودجه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه شود.

87 ـ ماده(17) ‌قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاههاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌سرمايه‌اي نمي‌شود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده(29) قانون برگزاري‌مناقصات مصوب 25/1/1383 نيز الزامي است.

88 ـ صورتجلسات مجامع عمومي كلية شركتهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن مي‌باشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.

89 ـ مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجازند تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.

90ـ كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده ‌هزارنفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستانها برخوردارند.

91ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كمـيسيونهاي موضوع ماده (91) قانون تأمـين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد. افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حداكثر ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

92ـ كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت‌درصد (60%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه‌ ماه پس از تحـويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را جبران نمايند.

93ـ شركتهاي بيمه موظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث ده درصد (10%) از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف 160111 واريز كنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غير مجاز در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد مربوط به كسر ده درصد(10%) حق بيمه را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تقديم نمايد.

همچنين شركتهاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمه‌گذاران شخص ثالث در سال 1389 را كه بدهي آن شركتها به بيمه‌گذاران است از بيمه‌نامه همان بيمه‌گذاران كسر كنند.

94ـ صندوق تأمين خسارتهاي بدني به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/ 4/ 1373 الحاق ميشود و سهم بيست درصدي (20%) اين صندوق از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و سهم بيست درصدي (20%) از هزينه دادرسي و جزاي نقدي وصولي موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/ 4/ 1387 به محض وصول به حساب خزانه واريز ميگردد . پنجاه درصد(50%) از درآمد حاصله تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به اين صندوق و پنجاه درصد(50%) تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به ستاد مردمي ديه اختصاص مييابد.

عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي است.

95ـ به‌منظور اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق‌آزاد موظفند حداقل يك درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

96ـ در راستاي بندهاي(ب) و (ج) ماده (39) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود از محل منابعي كه به‌علت توانمندشدن كساني‌كه از تحت پوشش خارج مي‌شوند، به‌ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:

الف ـ تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور

ب ـ انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور

97ـ مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك بار معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارائه‌دهندة خدمات پرداخت مي‌گردد.

98ـ نام كارفرمايان كارگاههاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان كارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان كارگاهها است.

99ـ صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌گردد.

100ـ كليه كارگاههاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه نحوه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

101ـ دولت مكلف است مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال از محل رديف 103ـ 550000 را به‌منظور تكميل اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب18/ 5/ 1388 و ابريشم‌كشان اختصاص دهد.

102ـ به‌منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان براي ارتقاء كيفيت توليد فرشهاي توليدي و مواد اوليه داخلي و جمع‌آوري پشمهاي داخلي و مهيا نمودن شرايط براي توليد فرشهاي مناسب مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال ازمحل رديف 102ـ550000 به اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران بين اعضاء تحت پوشش خود در سطح كشور توزيع نمايد. اتحاديه مركزي فرش روستايي و مركز ملي فرش ايران متعهد به نظارت در اين خصوص مي‌باشند. وزارت بازرگاني مكلف به پي‌گيري و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحاديه يادشده است.

103ـ صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به‌طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها را ضمن صرفه‌جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند. مستمري زنان بي‌سرپرستي كه اقدام به ازدواج مي‌كنند، برقرار مي‌ماند.

104ـ دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به‌دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميتهاي مالي غيرعمد و غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكهاي عامل به‌دليل عدم امكان سپردن وثيقه و ضامن يا به‌علت بيكاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دويست و پنج ميليارد (205.000.000.000) ريال به‌ عنوان كمك دراختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد. مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از مبلغ مذكور به هزينه‌هاي جاري ستادهاي ديه سراسر كشور اختصاص داده مي‌شود.

105ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غير عمدي است و محكومين مالي نيازمند غير كلاهبرداري، مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.

106ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، اجازه داده مي‌شود زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندانهاي باز، اشتغال دارند و همچنين زندانيان واجد شرايط تعويق مراقبتي را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. هزينه تأمين وسايل مورد نياز، هزينه‌هاي جاري و خسارات احتمالي برعهده استفاده‌كنندگان است و وديعه‌هاي مأخوذه به حساب متمركز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.

107 ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش هزار و دويست ميليارد (6.200.000.000.000) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور  اقدام كند.

الف ـ بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مكلف است با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد شهركها و مجتمعهاي صنعتي، كشاورزي، دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال ده هزار نفر به‌صورت دائم در شهركها و مجتمعهاي فوق‌الذكر و در راستاي ايجاد بيست و يك هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندانها) اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به رئيس قوه قضائيه و كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو مكلفند در جهت ايجاد شهركها و مجتمع‌هاي فوق‌الذكر نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند آن به قيمت تمام‌شده و همچنين اعمال معافيتها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد مذكور اقدام نمايند.

پ ـ آيين‌نامة اجرائي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه و به ‌تصويب رئيس قوة قضائيه مي‌رسد.

108ـ

الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره (3) و (4) منظور شده است، مكلفند حداقل نيم‌درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به‌استثناء « اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.

دستگاه اجرائي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور به‌نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد.

اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامه‌هاي مربوط توسط هر دستگاه اجرائي منظور مي‌شود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است.

آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان تير ماه 1390 توسط شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب ـ در اجراي ماده(22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درصورتي‌كه اعتبارات تخصيص‌يافته براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام از محل حساب ذخيره ارزي در جدول پيوست بودجه 1390 قابل تأمين نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب كه بايد از حساب ذخيره ارزي مصرف نمايد، از محل منابع عمومي تأمين نمايد. اين اعتبارات صددرصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد.

109ـ اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاهها با اطلاع مديريت دانشگاه براي دارا بودن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيأت مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/ 10/ 1337 نيستند.

110ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است بدون بار مالي جديد و بدون اصلاح تشكيلات و افزايش پست سازماني با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود دانشگاه فني و حرفه‌اي را تشكيل دهد و كلية دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط يادشده منتقل نمايد.

111ـ به منظور احياء مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش، دولت مي‌تواند بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را در چهارچوب مجوزهاي استخدامي موضوع ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/ 3/ 1369 به‌استثناء دانش‌آموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اين‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تأمين نمايد.

112ـ كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن و حوزه‌هاي علميه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداريها و نيز از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.

113ـ تحصيل ايثارگران و مشمولان بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي نيز ازطريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امورخيريه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ابتداء هر نيمسال تحصيلي پرداخت مي‌شود.

114ـ پنجاه درصد(50%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 لغايت سال 1388 به صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به ‌عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به‌ مـصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عـملكرد اين بند را به مـجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

115ـ دولت در اجراي منشور توسعة فرهنگ قرآني مصوب شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي حداكثر نيم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به‌استثناء « فصول (1) و (6) و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را كسر و به رديف 91ـ550000  اضافه نمايد.

اين اعتبارات بايد در راستاي اولويت‌ها و سياستهاي تعيين‌شده توسط شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني هزينه‌شده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است گزارش ميزان عملكرد اعتبارات اختصاص يافته را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني ارسال نمايد.

تبصره1ـ حداقل سي درصد(30%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليت‌هاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي‌يابد.

تبصره2ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسؤوليت توزيع اعتبارات اين بند را برعهده دارند.

116ـ اجازه داده مي‌شود اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت‌شده به‌عنوان ميراث فرهنگي به‌منظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، ازطريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عنوان دستگاه اجرائي هزينه گردد. رعايت موازين شرع درخصوص اقدامات اين بند الزامي است.

117ـ در اجراي ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 17/ 12/ 1382 و ماده (17) آيين نامه اجرائي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري‌ كل كشور) مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم‌درصد (5/0%) ‌كتابخانه‌هاي عمومي كشور رأساً توسط هر شهرداري در پايان هر فصل و حداكثر تا پايان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.

118ـ سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري موظف است ده‌درصد (10%) از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي رديف 30237 را به‌منظور پشتيباني از اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب دراختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار دهد. ده درصد(10%) از برنامه‌هاي توسعه زيرساخت‌هاي موردنياز گردشگري براي توسعه و تجهيز يادمانهاي دفاع مقدس در مناطق عملياتي جنوب و غرب در اختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار مي‌گيرد.

119ـ كليـه دستـگاهها و مؤسسات متعـلق به قواي سه‌گـانه موظفنـد حداقـل يك دهم درصد (1/0%) از اعتبارات عمراني ساختماني خود را به‌منظور رعايت هر چه بهتر معماري اسلامي در ساختمانها و انتقال پيامهاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند. اين آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم آثار بر طبق آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سـازمان ميراث فرهنگي و صنـايع دستي و گردشگري تـدوين مي‌شود و بـه ‌تصويـب هيأت وزيران مي‌رسد.

120ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور توسعة ورزش همگاني و قهرماني و توسعة زيرساختهاي ورزشي با رعايت ماده(13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا يك‌درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به‌استثناء « فصول(1) و (6) و بودجة هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 90ـ550000 اضافه نمايد. تخصيص اعتبار قبل از تشكيل وزارت‌مذكور ممنوع است.

از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد(30%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد(5%) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست‌درصد(20%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.

121ـ افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني ندارند با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها موردتأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.

122ـ دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده‌ شهداء،‌ ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است، اقدام نمايند.

123ـ شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت نمايند.

124ـ در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/ 6/ 1372 بعد از عبارت « بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت « و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازكارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي‌شود.

125ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و يا در محيط‌های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتراز سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن ‌را با همان وثيقه قبلی يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.

126ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاددرصد (70%) و بالاترفاقد مسكن را درصورتي‌كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند تأمين نمايد.

127ـ دولت موظف است واردات و صادرات را به‌گونه‌اي مديريت نمايد تا تراز تجاري غيرنفتي سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل ده درصد(10%) ارتقاء يابد. گزارش اقدامات انجام‌شده هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي اقتصادي، برنامه‌و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

128ـ وزارت نيرو مكلف است جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (5/1%) از تلفات شبكه را با بهينه‌سازي و نوسازي شبكه كاهش دهد و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

129ـ وزارت نيرو مكلف است نسبت به تأمين برق ارزان‌قيمت در روستاها و شهرهايي كه گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد، اقدام نمايد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است آيين‌نامه اين بند را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به‌تصويب وزراء نفت و نيرو برساند.

130ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.

131ـ شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداريها و دهياريها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.

132ـ دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به‌ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه‌درصد(50%) حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان‌قضائي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12/ 10/ 1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.

133ـ به‌منظور ساماندهي حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است براي كليه روستاهاي با جمعيت بيش از سيصد نفر يك دستگاه ميني‌بوس و يا ون تهيه نمايد و با مديريت و تحت نظارت فرمانداريها دراختيار دهياريهاي سراسر كشور قرار دهد. دولت موظف است براي شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه فاقد وسايل حمل و نقل عمومي مسافر هستند برحسب نياز و به‌ قدر كافي ميني‌بوس يا ون اختصاص دهد. اعتبار موردنياز حكم اين بند از محل اعتبار رديف 104ـ550000 تأمين مي‌شود. دولت مي‌تواند حداكثر بيست درصد(20%) هزينه خودروها را از شهرداريها و دهياريهاي موضوع اين بند دريافت كند.

134ـ دولت مكلف است خرما را به عنوان سبد كالاي مصرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح لحاظ نمايد.

135ـ ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آيين‌نامه‌اي مطابق اصل يكصد و سي‌ و هشتم (138) قانون اساسي به ‌پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

136ـ احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است.

       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي‌ و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/ 2/ 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

منبع این مطلب : سایت حقوقی دادخواهی

http://www.dadkhahi.net

 

آدرس این مقاله :

http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1226

http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=AvantGo&op=ReadStory&sid=1226

 

اصلاحیه قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

شماره13148/506 ۱۳۹۰/۳/۲

اصلاحیه قانون بودجه سال 1390 کل کشور

تذکر ضروری روزنامه رسمی:

با توجه به مفاد نامه شماره 13148/506 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی موارد اعلامی به شرح متن اصلاح گردید.

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

موارد ذیل برای اعمال در متن قانون بودجه سال 1390 کل کشور اعلام می‌گردد:

1ـ حروف جزءهای (ج) و (د) بند (46) به حروف جزءهای (پ) و (ت) اصلاح گردد.

2ـ تاریخ تصویب قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مندرج در بند (117) به «7/12/1382» تغییر یابد.

3ـ در بند (126) عبارت «و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر» بعد از عبارت «و فرزندان شهداء» اضافه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790284

 

http://dpe.agri-jahad.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=781ee4d9-5f61-451d-ac58-913caee8cc15

 

http://www.sabadnews.com/economicnews/index.php?news=43718