در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالتموضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

 

«بسمه تعالی»

 

بنام‌ خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

 

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازه وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفه وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوه قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                        که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 

فصل اول

 

دفتر دادگاه

 

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی